بدأت اللجنة المالية النيابية، الأحد، بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب محمد السعودي.
وقال السعودي، إن "اللجنة تناقش المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة، وبحق كل وزارة أو مؤسسة حكومية أو شركة مساهمة خاضعة لمراقبة الديوان" مشيرا إلى أنه سيتم عقد سلسلة اجتماعات بحضور ممثلين عن كل جهة وبشكل مكثف.
وناقشت اللجنة المخالفات الواردة بحق شركة البترول الأردنية، وشركة بورصة عمّان، ولجنة التصفية لشركة الكهرباء النووية، وشركة الكهرباء الوطنية، وشركة تطوير العقبة، شركة العقبة لإدارة الموانئ، والشركة الأردنية السورية للنقل البري، والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، وشركة البريد الأردني.
وبين السعودي أن اللجنة لن تتهاون في التعاطي مع أي مخالفة واردة بتقرير الديوان، حيث سيتم التعامل معها بحزم وبشفافية مطلقة، بحيث يتم اتخاذ القرار اللازم سواء بالتحويل للقضاء أو هيئة مكافحة الفساد، ليصار بعد ذلك رفع قرارات اللجنة النيابية لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
المملكة
